Welcome to Jamal Corner!
Here you will be able to interact with Jamal Rayyan, the Al Jazeera News Anchor.
Stay tuned as more will come…
Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.
Comments
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ جمال ريان المحترم
اتصفح الموقع الأن من زاوية الى أخرى، وكنت اخاف ان يكون الموقع كباقي المواقع،بمعنى انها تنشر الخبر الذي تريد وتحذف ما تريد ولكن الحمد لله الموقع متميز لناحية نشر جميع الأراء،
ولذا ان متشجع بأن اقول ان الجزيرة القطرية تقوم كل فترة بتحديث البروموشن وتحديث الشكل العام، للاستديوهات والمعدات وغيرها ولكن ما ينقص الجزيرة فعلاً هي ان المقدمين جميعاً يتعاطون بفوقية مع الضيوف وخصوصاً لجهة انهاء الحوار او المقابلة بطريقة مأسوية مفاجئة وفجة احياناً
ارجو ان تتقبل ملاحظتي بصدر رحب
ولكم جزيل الشكر والإحترام والتقدير
اخوكم وسيم من لبنان
الاخ جمال الريان المحترم تحية الحق والعروبة وبعد
سؤال
هل ستقوم قناة الجزيرة بتخصيص حلقة عن محاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقة.
لعل المشاهد والمتابع للمحكمة الناظرة في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس صدام حسين ورفاقة وخاصة من قبل القانونيين والمحامين المختصين بالمرافعة بالقضايا الجنائية يجد ان هيئة الدفاع الحالية التي تمثل الرئيس صدام حسين امام هذه المحكمة هيئة دفاع من النوع الضعيف و الغير مختص قانونيا بالمرافعة بمثل هذه القضايا كما هي المحكمة في بنيانها ورئاستها ضعيفه و هزيلة ,لا تستند للأصول والقانون المتعارف عليها وطنيا ودوليا وكل ذلك ناتج عن عدم قدرة هيئة الدفاع على طرح الدفوع الشكلية والموضوعية الواجب طرحها ابتداءا في هذه القضية بصورة قانونية صحيحة تتوافق مع نصوص القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني وكذلك ما جاء في اتفاقيات جنيف وخاصة الثالثة منها والبروتوكولات الاضافية التي يتوجب الاستناد اليها في مثل هذه المحاكمات والذي كان ينبغي على هيئة الدفاع طرحها والتمسك بها في مواجهة هذه المحكمة مع الاصرار ابتداءا على ان هذه المحكمة هي من المحاكم المنعدمة قانونا والتي يجب ان لا ترتب اي اثر قانوني ضد من يحاكم امامها مهما كانت صفته للاسباب التالية :
اولا – شرعية المحكمة بين الدستور والقانون .
بأي دستور يمكن لهذه المحكمة ان تحاكم الرئيس صدام حسين ورفاقة . فإذا كانت هذه المحاكمة تتم طبقا ووفقا للدستور السابق الصادر في 16/7/1970 على أساس أنه القانون الذي يحكم الافعال التي وقعت في وقت نفاذه، فان الرئيس صدام حسين يتمتع بالحصانة القضائية وذلك طبقا للمادة (40) من الدستور المذكور، التي منحت رئيس الدولة الذي هو رئيس مجلس قيادة الثورة ونوابه والأعضاء الحصانة القضائية. وهذا يعني ان القضاء العراقي غير مختص في النظر في الأفعال التي ارتكبت في وقت سريان الدستور العراقي المؤقت بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة. أما إذا كانت المحاكمة تجري طبقا لقانون إدارة الدولة وهو الدستور الحالي الذي أصدرته قوات الاحتلال بتاريخ 30/ حزيران /2004 ومع ذلك فقد نصت المادة (15) من قانون إدارة الدولة على ما يأتي:*” لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة”*.* وهذا يعني ان القوانين التي صدرت بعد الاحتلال للعراق لا تسري على الماضي لعدم رجعيتها بنص دستوري واضح. وطبقا للدستور السابق والدستور الحالي الغير شرعي فأنه لا يجوز محاكمة الرئيس صدام حسين اساسا . أما بالنسبة لقواعد القانون الدولي فانه ليس لدولة محاكمة رئيس دولة بسبب ارتكابه أية أفعال تعد انتهاكا لقوانينها بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها طبقا للمادة (23) من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963 بوصف انه يمثل أعلى هيئة دبلوماسية في الدولة. وحيث كان على هيئة الدفاع الحالية ان تتمسك بهذه بالدفوع القانونية الشكلية وهو عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بمثل هذه القضية ( وان اضطر الامر مقاطعة هذه المحكمة حتى تجيب وتفصل بهذه الدفوع) كون الرئيس صدام حسين هو محصن من الناحية الجزائية فكان عليهم ايضا التاكيد على ان الرئيس صدام حسين ورفاقة هم من الاشخاص الذين حمتهم اتفاقية جنيف الثالثة باعتبارهم اسرى حرب لا يجوز محاكمتهم او اعتقالهم لفترة طويلة سندا لنص المادة 99 من اتفاقية جنيف الثالثة والتي تنص على ( لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل. لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.
ولا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل) المادة (64) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ما يلي : (ان على سلطة الاحتلال ان تيقي عل سريان مفعول التشريعات الجزائية القائمة في الوقت السابق مباشرة للاحتلال وعلى المحاكم السابق وجودها والتي انشئت لتطبيق هذه القوانين .)
وحيث ان هذه المحكمة التي تقوم بمحاكمة الرئيس صدام يجب ان تكون ابتداءا مشروعة سندا للقانون الوطني والدولي وما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (64) الا ان سلطات الاحتلال الامريكي قد خالفت نص هذه المادة وخرقت كافة القوانين والصكوك الدولية الخاصة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان المشرعة من قبل الجمعية العامة في الامم المتحدة في 10 / كانون الاول 1948 ولم تقم باحترام الضمانات الأساسية و التفصيلية للمحاكمات العادلة المتعلقة بحماية المعتقلين السياسيين عندما قامت بممارسات بشعة ضد الانسان والانسانية فيما يتعلق بالاشخاص المعتقلين بسجونها وسجون من جاءت بهم على حاملاتها ودباباتها . وحيث لم يتم اثارة كل ذلك من قبل هيئة الدفاع سوى التلويح فقط عن طريق قيام هيئة الدفاع بالتهديد بين الحين والحين بعدم حضوره هذه المحاكمة بطريقة لاتوحي على الجدية سرعان ما اعطى هذه المحكمة القوة من التعنت في رأيها وعدم اجابة طلبات هيئة الدفاع ولو ان هيئة الدفاع استمرت في مقابلت هذا التعنت الصادر من قبل المحكمة بتعنتا جديا في اصرارها على عدم الحضور الى المحكمة وعدم الترافع امامها حتى يتم الاستجابة لطلباتهم لكان ذلك افضل لمصلحة من يحاكم امامها بما فيهم الرئيس صدام حسين ولكان قرارهم هذا اضفى ضعفا اضافيا على هذه المحكمة امام الرأي الرأي العام العالمي كون هذه المحكمة ابتداءا هي من المحاكم الهزيلة الفاقدة للشرعية القانونية سندا للقانون الوطني العراقي والقانون الدولي , حتى وان قامت هذه المحكمة بتعين بدلاء من المحامين للترافع عن الرئيس صدام ورفاقة لان الاصل في الترافع في مثل هذه المحاكمات هو من يقوم بتوكيله المتهم لا من تقوم بتعينه المحكمة من المحامين وان كان هناك نصا في قانونها يبيح ذلك سندا لأتفاقية جنيف الثالثة بالمادة رقم 99 - ….. ولا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل. اضافة الى الدفع الشكلي الرئيسي الواجب التمسك به هو ان دولة العراق مازالت تحت الاحتلال باعتراف الامم المتحدة و ليس فيها مجلس شعب منتخب ولاحكومة منتخبة فانه بالنتيجة لا يصح تشكيل محكمة من هذا النوع لمحاكمة اي مواطن عراقي فكيف بها تستطيع محاكمة الرؤساء سندا للمادة 84 من اتفاقية جنيف الثالثة والتي نصت على ( ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105. )
ثانيا – علانية المحاكمة :
لم تتحقق العلنية للمتابع والمشاهد كما أعلنت عنها الدولة العراقية المحتلة والتي اوجبتها الفقرة (و) من المادة (15) من قانون إدارة الدولة. فنحن شاهدنا ما يسمى بالمتهمين ولم نشاهد القاضي ولا شهود الحق العام ولا الحضور ولا المكان الذي أجريت فيه المحاكمة. وقد تكون المحاكمة سرية بناء على ظروف معينة يعلنها القاضي في أول جلسة. ولم يحصل هذا القرار بل ان المحاكمة كانت تأخذ شكل العلنية وهي ليس علنية حقيقة. وقد تلجأ محاكم بعض الدول إلى إخفاء المتهم لمنع اعتداء الجمهور عليه. والذي حصل عندنا هنا هو العكس .. ليس إخفاء وجه المتهم بل وجه القاضي وشاهد الحق العام والادعاء العام حيث ان هذه المحكمة يجب ان تكون من المحاكم العلانية ونتيجة لعدم توفر ذلك فانها قد اضافت خرقا قانونيا جديدا للخروقات التي ارتكبتها هذه المحكمة خلال عقدها للجلسات ابتداءا من اول جلسة . ايضا ترتكب هيئة الدفاع اخطاء قانونية عن غير قصد وربما هذه الاخطاء جاءت نتيجة عدم مقدرة هيئة الدفاع في الترافع جنائيا . فطريقة مناقشتها للشهود بدائية لا ترتكز على الموضوع حتى ان الرئيس صدام حسين و شقيقه السيد بررزان قد اثبتوا مقدرة قانونية في العلم القانوني الجنائي حيث تبين لنا ذلك من خلال مداخلاتهم واسئلتهم التي وجهوها لشهود الحق العام والاعتراض على بعض ما ورد على لسان هيئة الادعاء العام و المحكمة والتي كانت تلامس صلب الموضوع الذي يطرحه هذا الشاهد او ما يطرحه الادعاء العام , حيث كان على هيئة الدفاع وعند مناقشة الشاهد او شهود الحق العام ان تصب اسئلتها على مواضيع محددة منها علم الشاهد الشخصي بموضوع الادعاء و تاريخه واسبابه وسن الشاهد وقت الحدث وكيفية المساعدة التي تمت لهذا الشاهد سواء اكان ذلك ما يتعلق بالمعلومات والحيثيات التي يوردها في شهادتة وماهية الجهة التي ساعدته واوصلته الى المحكمة وهل تمت مراجعته من قبل جهة معينه قبل بداية التحقيق ام قام بذلك من تلقاء نفسه وايضا علم الشاهد الحسي بالجريمة المنسوبه وماهية العلاقة المادية والمعنوية التي تربطه بها ووجود الشاهد الفعلي في وقت و مكان الجريمة ومدى تأثير هذه التهم المنسوبة للمتهمين من قبل الادعاء العام على الشاهد معنويا وماديا . والتدقيق في ما يقوله الرئيس صدام حسين ورفاقة دفاعا عن انفسهم واخذ وتسجيل بعض الملاحظات و الحقائق الذين يطرحونها خلال المحاكمة واثارتها وطرحها مرة اخرى بطريقة قانونية امام هذه المحكمة, واخيرا ان هيئة الدفاع الحالية عن الرئيس صدام حسين بنظري هيئة ضعيفة من الناحية القانونية وذلك بضعف المحكمة الناظرة في هذه الدعوى وبضعف الجهة التي شرعتها في هذه المرحلة حيث ان هذه المحكمة مهما حاولت ان تلتزم بالنص القانوني المرسوم لها والغير شرعي الا انها لن تستطيع ان تقنع الجمهور العراقي خصوصا والعربي والعالمي عموما بانها محكمة قانونية عادلة وانما وظيفتها الحقيقية من خلف ستار هي تحقيق تصفية حسابات سياسية تقوم بها الادارة الامريكية ضد الرئيس صدام حسين ورفاقة لغايات تجميل صورتها القبيحة والمزيفة امام المجمتع الامريكي خصوصا والعربي والعالمي عموما بعد ان تبين للعالم ان الحرب على العراق قد قامت بناءا على اسانيد كاذبة وهذا لم تذكره هيئة الدفاع ابتداءا وعند تقديم الدفع الاول بعدم اختصاص القانوني لهذه المحكمة اضافة الى النصوص القانونية سالفة الذكر .
المحامي : محمد الشوملي
محامي ومستشار في القانون الجنائي
E-MAIL
Shomali9999@yahoo.COM
الأردن – هاتف- مكتب -0096227246900 - خلوي-
Salam aleikoum,
I have just a comment on several comments that I consider shamefull comments from some people like this one from Mohamed Gharib and for that one from whom you want elaborated point of view … Mr Rayen, I think you don’t have to keep such comments on your web site. Non constructive comments are not welcome. Some people do not know hwo to give a constructive comment with respect. Please, Rayen, Eliminate such comments to give an example of how a comment has to be. So that everyone has to know how to express his ppoint of view.
For someone, like you, who wants to make some advance he needs to take care from bad comments. I knwo that you don’t need my simple advice, but I want that your website becomes clean from bad comments.
Aslama Jamel, I hope you have a good time in china and I whish for you and your collegues a safe trip.
Again, I want to convince you about removing those bad comments. First of all, I do appreciate the fact that you don’t like to be one sided. But, I would like to precise that the posted messages give an impression on the web site and if you keep those non constructive messages it will give an impression that the web site contains anything and everything. It would be better to keep few well constructive critics. Good luck.
الاستاذ جمال المحترم
كل عام وانت والامة العربية والاسلامية بالف خير
المحامي محمد الشوملي
الاردن
00962795066641
http://20953.joew.aguil5erda.com/ http://118.joew.aguil5erda.com/ http://3467.joew.aguil5erda.com/ http://1796.joew.aguil5erda.com/ http://2393.joew.aguil5erda.com/ http://1656.joew.aguil5erda.com/ http://29246.joew.aguil5erda.com/ http://22953.joew.aguil5erda.com/ http://17662.joew.aguil5erda.com/ http://20793.joew.aguil5erda.com/ http://15783.joew.aguil5erda.com/ http://9580.joew.aguil5erda.com/ http://28003.joew.aguil5erda.com/
الاخ المذيع المنحاز الى بلد عمله جمال الريان
تحية الى العرق الفلسطيني ان لازال ينبض فيك ولو كان بنفس حمساوي ان الوطن اليوم يمر بمأساة اعمق من ان يدركها قارئ نشرات أخبار و للأسف كنت اتوسم بك وطنية ما و لكن انحيازك لطرف دون الولوج بعميق المسألة لا ينم عن مقدرة عالية في التحليل بل اما على سطحية في تناول الحقائق أو على انقياد لتوجهات سياسية معينة للبلد الذي تعمل به.
والله اني لأشعر بالمهانة من انقياد اي فلسطيني لغير مصلحة بلده و ما محاولاتك من لابتزاز الدكتور الحجوج كي يطبل و يهلل للمشعل المنساق وراء من يعرفه معلمينك و مربينك الا واحدة و يمكنني ان اعدد لك من هذا الكثير
المذيع المحترم
ان كنت تعتقد انت و من يشغلونك ان تالمستمعين كلهم أردنيون من حيث ضيق الأفق و قلة الفهم فانت بالفعل أردني من مدرسة سيدكم جلالة الملك نص دكة ابن نص دكة ابن المجنون ولا انا غلطان
ولك شكري ان نشرتها

الاخ جمال الريان
اسمح لي ان ابين لك هذه الملاحظه وهي انكم لا تفوتون فرصه وإلا وتظهرون حقدكم على الاردن وكل العرب ايضاً ، إذ ان كلامكم وطريقة عرضكم للاخبار تظهر الحقد المتجذر ضد الامة العربية بشكل عام ، حتى انني اخال انكم تكرهون العرب (وغن اختلفت الدوافع ) اكثر من نتنياهو ، نحن معك بأن هناك تقصير ربما مع الشعب الفلسطيني ، ولكن هلى هذا التقصير سمه عامة واليس هنالك من الفلسطينيين من يتامر على الشعب الفلسطيني ، ثم هل العلاج بالاقلييمية ، ثم اليس القيادة الفلسطينية هي من ادار ظهره لكل العرب ، هل قصّر العرب ، لا لم يقصر العرب .